Bechne ke baad Qimat ki Adaygi se pehle Samaan ka zimmedar kon?

لجواب بعون الملك الوھاب:
kisi se koi saman udhar kharid kar us ko aage fayde ke sath bechna jaiz he, jab ke udhaar ki muddat maalum ho, ya udhaar ki muddat esi ho jis per becne wala aur kharidne wala muttafiq ho, aur aage bechne ki surat me bechi jane wali chiz per bechne wale ka qabza ho.
is surat me hone wala nuqsaan udhaar kharidne wale ke zimme hoga, chahe ta`addi ke sath hua ho ya bager ta`addi ke hua ho, q k bechi hui cheez “amanat” nahi hoti, ye esa hi he jese aap ki koi zaati cheez aap ki milkiyat me se zaaee hojaye to us ka nuqsaan bhi aaap ko uthaana padhta he, isi tarah yaha bhi ye kharid aur farokht ka ek mukammal maamla he, aur aap ke qabze me maujood cheez agar halak hojaye ya us me koi nuqsaan hojaye to ye ziman aap ka hi samjha jayega, mahaz is sahulat ya garranty ki wajah se bechne vale ke zimme is ka nuqsaan nahi dala jaskta ke agar cheez na bike to wapas kardena, ye bechne wale ki taraf se ek facilety he, aur is ki wajah se pehle kiye gaye muaamle per koi farq nahi padega.
الدلیل علی ماقلنا:
البیع مع تاجیل الثمن وتقسیطه صحیح…. یلزم أن تکون المدة معلومة فی البیع بالتاجیل والتقسیط.
(شرح المجلة للشیخ سلیم رستم باز اللبناني: ۱۲۵- ۱۲۶، ط: المطبعة الأدبیة، بیروت)
وإذا عقد العقد على أنه إلى أجل كذا بكذا وبالنقد بكذا أو قال إلى شهر بكذا أو إلى شهرين بكذا فهو فاسد؛ لأنه لم يعاطه على ثمن معلوم ولنهي النبي ﷺ عن شرطين في بيع، وهذا هو تفسير الشرطين في بيع، ومطلق النهي يوجب الفساد في العقود الشرعية، وهذا إذا افترقا على هذا فإن كان يتراضيان بينهما ولم يتفرقا حتى قاطعه على ثمن معلوم، وأتما العقد عليه فهو جائز؛ لأنهما ما افترقا إلا بعد تمام شرط صحة العقد. (المبسوط للسرخسي: ج: ۱۳،ص: ۷، ط:دارالمعرفة)
أما ضمان المبیع بعد البیع، ففیه تفصیل في الوقت الذي ینتقل فیه ضمان المبیع من البائع إلی المشتري فمذھب الحنفیة والشافعیة: أن المبیع یبقی في ضمان البائع إلی أن یسلمه إلی المشتري، وذلك لأن الضمان عندھم إنما ینتقل من البائع إلی المشتري بقبض المشتري للمبیع، لا بمجرد العقد، فلو ھلك المبیع بعد قبض المشتري ھلك من مال المشتري، ولو حدث عیب فیه بعد قبضه لا یثبت له خیار العیب، وإن ثبت عیب بعد العقد، لکن قبل قبض المشتري للمبیع یثبت له الخیار
(فقه البیوع: ۲/ ۷۸۲، نقلا عن بدائع الصنائع: ۴/ ۵۴۶، ط: مکتبة معارف القرآن، کراتشی، باکستان)
واللہ أعلم بالصواب